أزمة مدوية تهز أركان الفيدرالي الأمريكي قبيل أيام من قرار الفائدة

كشف تقرير صادر عن أحد المحققين الفيدراليين أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، انتهك قواعد التداول الخاصة بالبنك المركزي الأمريكي واستفاد من معلومات سرية. 

وذكر التقرير أن بوستيك خالف سياسات التداول منذ توليه منصبه في عا م 2017، بما في ذلك 154 عملية تداول تمت نيابة عنه خلال فترات "الصمت" التي تسبق اجتماعات تحديد الفائدة.

رغم أن التقرير أشار إلى أن بوستيك لم يتداول بناءً على معلومات سرية ولم يكن لديه تضارب في المصالح، إلا أن توقيت هذه الصفقات وحجمها أثار القلق. وأوضح التقرير أن بوستيك خلق "انطباعًا بالتصرف بناءً على معلومات سرية" و"انطباعًا بتضارب المصالح"، مما قد يدفع البعض للتشكيك في حياده وفقًا لقواعد سلوك بنك أتلانتا.

وأعلنت إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في بيان أنها تأخذ هذه القضية بجدية وستجتمع لمناقشة التفاصيل. وأكد متحدث باسم مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين تلقوا التقرير وسيقومون بمراجعته.

سيعقد البنك المركزي اجتماعه هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن حجم خفض سعر الفائدة المتوقع، بينما لا تزال الأسواق متباينة حول ما إذا كان الخفض سيكون بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

تحايل للاستفادة من المنصب

كانت أول فضيحة لبوستيك قد ظهرت في أكتوبر 2022 عندما تم الكشف عن تنفيذ تداولات خلال فترات "الصمت" حيث يمنع تداول المسؤولين في الفيدرالي. وأفاد المسؤول عن الأخلاقيات في الفيدرالي حينها بأن بوستيك قدم إفصاحات غير كاملة في السنوات السابقة.

كما كشفت انتهاكات جديدة أقل من عام بعد الفضيحة الأولى تتعلق بحساب يديره مدير مالي لم يكن لبوستيك أو زوجته سيطرة عليه. وأوضح بوستيك أن هذه الصفقات تمت قبل أن يدرك أنها تخضع لقيود "الصمت".

أفاد التقرير بأن بوستيك اعتقد أن الصفقات التي لا يشرف عليها شخصيًا يمكن أن تتم في أي وقت دون أن تؤثر معرفته على الاستراتيجيات أو القرارات المتعلقة بها. كما ذكر التقرير أن بوستيك كان لديه وصول إلى معلومات عن التداولات التي تمت نيابة عنه خلال فترات الصمت، لكنه تجنب الاطلاع عليها عمدًا.

وجد التقرير أيضًا أن بوستيك امتلك سندات خزانة تجاوزت حدود الفيدرالي الداخلية ولم يلتزم بالقواعد المتعلقة بالتداول حتى بعد حصوله على الموافقة اللازمة.

بوستيك ليس الأول

بوستيك ليس المسؤول الوحيد الذي تورط في أزمة سمعة تعتبر من الأسوأ في تاريخ البنك المركزي. حيث استقال كل من روبرت كابلان وإريك روزنغرين، رئيسا فروع دالاس وبوسطن للاحتياطي الفيدرالي، بعد اكتشاف تورطهما في التداول في بداية جائحة كورونا. كما استقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس الفيدرالي، قبل موعد مغادرته المقرر، رغم تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.

بعد الفضيحة، شدد الفيدرالي قواعد التداول للمسؤولين الكبار ومنعهم من شراء الأسهم الفردية والاستثمارات الأخرى، مع فرض قيود على تداول العملات المشفرة، العملات الأجنبية، السلع، والبيع على المكشوف.