أفاد
مجلس الذهب العالمي بأن حجم التداول اليومي في أسواق الذهب
العالمية بلغ في المتوسط 259 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا
بنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق. كما زادت صناديق التحوط من رهاناتها الصعودية على
الذهب لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020.
أظهرت بيانات
المجلس أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب شهدت تدفقات إيجابية للشهر الخامس
على التوالي، حيث اجتذبت 1.4 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده. ونتج عن ذلك زيادة
في الحيازات الجماعية بمقدار 18 طنًا لتصل إلى 3200 طن.
وفي تقرير صدر
يوم الثلاثاء، ذكر المجلس أن صناديق الذهب العالمية محت خسائرها منذ بداية العام،
محققة تدفقات صافية بقيمة 389 مليون دولار. كما ارتفعت قيمة الأصول العالمية
المدارة بنسبة 5% لتصل إلى 271 مليار دولار.
على صعيد
المناطق الجغرافية، سجلت أمريكا الشمالية تدفقات واردة بقيمة 1.36 مليار دولار،
مما قلل من صافي التدفقات الخارجة منذ بداية العام إلى 149 مليون دولار، وذلك بدعم
من استمرار التدفقات الإيجابية للشهر الثالث على التوالي.
أما في أوروبا،
فقد توقفت سلسلة التدفقات الإيجابية التي استمرت لأربعة أشهر، حيث شهدت المنطقة
تدفقات خارجة بقيمة 245 مليون دولار في سبتمبر، مما أدى إلى تعميق خسائرها منذ
بداية العام إلى 3.6 مليار دولار، متأثرة بالأداء الضعيف لصناديق المملكة المتحدة.
في آسيا، استمر
تدفق الأموال للشهر الـ20 على التوالي، حيث اجتذبت المنطقة 175 مليون دولار في
سبتمبر، مدعومة بشكل أساسي من الهند، ليصل إجمالي التدفقات الواردة للمنطقة منذ
بداية العام إلى 3.7 مليار دولار.
الذهب سيستفيد
من تخفيض الفائدة
وأشار المجلس
إلى أن بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي في سبتمبر من
المتوقع أن يدعم الأصول عالية المخاطر في المستقبل القريب، مؤكدًا أن الذهب سيكون
من بين أبرز المستفيدين من هذا التوجه.
وفي استعراض
لبيانات تمتد من يناير 1984 إلى أغسطس 2024، والتي تغطي دورات التيسير النقدي
السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أظهر التقرير أن الذهب حقق عائدًا متوسطًا
بنسبة 6% خلال الستة أشهر التي تلت خفض أسعار الفائدة.
وشهدت أسعار الذهب زيادة
ملحوظة في سبتمبر، حيث ارتفع المعدن بنسبة 4.6% ليصل إلى 2630 دولارًا للأوقية،
بعد تحقيقه ثمانية مستويات قياسية جديدة خلال الشهر، كان آخرها في 26 سبتمبر.
منذ بداية
العام، حقق الذهب مكاسب بنسبة 26.5%، مدعومًا بتراجع الدولار بعد إنهاء الفيدرالي دورة التشديد النقدي، إضافة
إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل
الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع المجلس
أن تشهد الفترة المقبلة بيئة ملائمة للذهب، تتميز بانخفاض عائدات السندات واستمرار
الترابط القوي بين الأسهم والسندات، مما يقلل من فوائد التنويع ويزيد من مخاطر
المحفظة الاستثمارية، ويدعم دور الذهب كأداة تحوط رئيسية.
